خسارت با سود جايز است و خمس به آن تعلق نمىگيرد ؛ 5 ليكن در فرض تحقق خسارت و سود در دو زمان مختلف در يك نوع ، اختلاف شده است . برخى جبران خسارت را با سود مطلقا جايز مىدانند ؛ حتى اگر زمان خسارت و سود مختلف باشد . در مقابل ، برخى جبران را تنها در صورتى جايز مىدانند كه خسارت و سود در يك زمان اتفاق افتاده باشد . 6 بنابر قول نخست از دو جهت اختلاف شده است : نخست اينكه آيا جبران تنها در صورتى جايز است كه زمان دستيابى به سود قبل از تحمل خسارت باشد يا آنكه قبل و بعد بودن زمان سود تأثيرى در جواز جبران ندارد ؟ دوم اينكه آيا جبران خسارت با سود مطلقا جايز است ، حتى اگر منشأ آن سرقت و مانند آن - كه ارتباط مستقيم با تجارت و بازار ندارد - باشد يا تنها در صورتى جايز است كه منشأ خسارت افت قيمتها در بازار و مانند آن - كه ارتباط مستقيم با كسب و بازار دارد - باشد . 7 چنانچه خسارت و سود در تجارتهاى مختلف باشد - نه يك نوع - مانند تجارت فرش ، زمين و پارچه ، آيا زيان سرمايه در يك نوع ، با سود حاصل از نوع ديگر ، جبران مىشود ؟ مسئله اختلافى است . همچنين است اگر خسارت و سود در تجارت و غير تجارت ، از قبيل زراعت اتفاق افتد ، كه از يكى زيان ببيند و در ديگرى سود ببرد . 8 رأس المال و زكات : بنابر قول مشهور ، پرداخت زكات مالى كه انسان آن را سرمايهء كسب خود قرار داده - و مال التجارة ناميده مىشود - با شرايطى مستحب است 9 ( - - - ) زكات ) . از معناى دوم در باب تجارت سخن گفته‌اند . رأس المال و بيع : بيع به لحاظ رأس المال ؛ يعنى قيمت تمام شدهء كالا به چهار قسم تقسيم مىشود . 1 . فروشنده با مطلع ساختن خريدار از رأس المال ، كالا را به بيشتر از آن مىفروشد كه به آن مرابحه مىگويند ( - - - ) بيع مرابحه ) .